عقد صباح اليوم مؤتمر بفندق سفير بالدقى بعنوان ” المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد”
وقام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض مجموعة من الدراسات التى أعددتها (وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس وبخاصة فى مجال مكافحة الفساد) وافتتح المؤتمر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعددا من الوزراء وبمشاركة الساده أعضاء المجلس ومجموعة من الخبراء القانونيين والتشريعيين الإسبان ومستشارى الهيئات القضائية، ورؤساء وممثليين للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، ونخبة من الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وقد صرح الاستاذ احمد شمندى– المحامى رئيس حركة محامون من أجل العدالة ومدير المركز المصرى للعدالةاثناء كلمته مكافحة الفساد بكافة اشكاله واصدار تشريعات جديدة لتحسين اوضاع حقوق الانسان هما السبيل الامثل للاستثمار والتنمية وأضاف شمندى ، ان مكافحة الفساد بكافة اشكاله واصدار تشريعات جديدة لتحسين اوضاع حقوق الانسان هما السبيل الامثل للاستثمار والتنمية حيث يبقى الفساد عقبة كبيرة تعترض سبل أعمال جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية وكذلك الحق فى التنمية،وهناك حاجة ماسة من أى وقت مضى لوضع الأطر التشريعية المناسبة لمكافحة الفساد. كما أوضح ضرورة دعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب وإسراعها دون ابطاء بأصدار قوانين وتشريعات جديدة لتحسين أوضاع حقوق الانسان وتعديل عدد من القوانين التى تقل فيها ضمانات حماية ومراعاة حقوق الأنسان والحريات العامة، وأن تتضمن نصوصا جديدة تتفق مع ما ورد فى مواد الدستور المصرى الجديد، وزيادة اليات احترام حقوق المراة والمساواة وعدم التمييز. جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى يعقده اليوم المجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض مجموعة من الدراسات التى أعددتها (وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس وبخاصة فى مجال مكافحة الفساد.